2 - مضافاً به اينكه از استصحاب عدم لزوم استفاده مىكنيم : قبل از سقوط حقّ مرتهن بوسيلهء فك رهن و اسقاط رهن و ابراء دين ، بيع راهن لازم نبود و وجوب و فاء نداشت ( زيرا ملك طلق او نيست و متعلّق حقّ مرتهن است . ) حال پس از سقوط حقّ مزبور ، شك مىكنيم كه آيا بيع مذكور لازم و تاّم و واجب الوفاء شد يا نه ؟ استصحاب عدم لزوم جارى مىكنيم و به اين دليل مىگوييم : بيع راهن باطل است . قوله : و ليس ذلك : اگر كسى بگويد : ما عموم او فوا بالعقود را داريم و اين عموم هر زمانى از ازمنه را از زمان عقد به بعد ، در بر مىگيرد و بر وجوب وفاء به عقد در آن زمان دلالت مىكند ، و اين عام به دليل خاص نسبت به مدّت رهن تا قبل از سقوط حق مرتهن ، تخصيص خورده و در آن مدّت معامله وجوب وفاء ندارد ولى نسبت به پس از سقوط حقّ كه مانعى از شمول عام نيست ، پس به « عموم او فوا بالعقود » تمسّك مىكنيم و از اين راه حكم به لزوم معامله و وجوب و فاى به آن مىنمائيم . جوابش اين است كه : « او فوا بالعقود » عموم افرادى دارد و هر فردى از افراد عقود ( عقد بيع ، عقد نكاح ، اجاره و . . . در بيع هم بيع نقد و نسيه و . . . و در هر كدام هم بيع زيد و بكر و خالد و . . . ) را شامل مىشود و بر وجوب و فاى به هر كدام از آنها دلالت مىكند . ولى عموم ازمانى ندارد و دلالت نمىكند كه فلان بيعى كه انجام شده در هر آنى از آنات يك وجوب و فاء دارد ، زيرا در آيه لفظى نيست كه داّل بر عموم زمانى باشد ( مثل : او فوا بالعقود فى كلّ زمانٍ ) تا بگوييم : آيه به عمومش بر وجوب و فا به عقد در هر لحظه دلالت مىكند و وفاى به عقد در هر آنى يك مصداق است آنگاه خَرَجَ ما خَرَجَ يعنى برخى از افراد زمانى آن ( مدّت رهن ) از عموم عام خارج شده و بَقِىَ الباقى يعنى ساير افراد زمانى ( پس از سقوط حقّ ) در عموم عام باقى است ، خير چنين عمومى هم نيست تا بدان استناد شود ، پس كماكان از استصحاب حكم خاصّ پيروى مىشود و عامّى كه به فردى تخصيص خورد اگر بعداً شك در شمول عام نسبت به آن فرد كرديم ، جاى تمسّك به عام نيست بلكه جاى ] استصحاب حكم خاصّ است كه حاكم و مقدّم است بر عموم عام . 3 - مؤيّد و بلكه دليل ديگر مطلب : ( اينكه سقوط حق بوسيلهء فك رهن و . . . از قبيل اجازه نيست و تأثيرى ندارد . ) روايات باب نكاح عبد است : عبدى بدون اذن مولى